سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض - مجلس التنسيق اليمني السعودي

وفيما يلي إطار عن اجتماعات مجلس التنسيق اليمني - السعودي :

- الدورة الأولى 4 أغسطس 1975: الإعلان في جُدة عن تأسيس مجلس التنسيق اليمني - السعودي المشترك.
- الدورة الثانية 10 إبريل 1976: جرى خلالها استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك.
- الدورة الثالثة 1977م: خرجت بعدّة قرارات وتوصيات هامة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، والتأكيد على استمرار دعم مشاريع البنى الأساسية في اليمن.
- الدورة الرابعة 1978م: استكمال مشاريع التجهيزات الأساسية ومواصلة الدعم السعودي الأخوي لتمويل هذه المشروعات.
- الدورة الخامسة 1979م: تمخّضت عنها جُملة من النتائج الايجابية على صعيد دعم التعاون الأخوي في مختلف المجالات والتأكيد بصفة خاصة على متابعة وتنفيذ مشاريع الطرق في اليمن.
- الدورة السادسة 1981م: تميّزت باتفاق الجانبين على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين من خلال مجلس التنسيق.
- الدورة السابعة 7 إبريل 1982: تم الاتفاق على استمرار الدعم الأخوي السعودي لمشاريع التعليم والصحة والزراعة.
- الدورة الثامنة 1983م: خرجت بقرارات هامة أبرزت تنامي التعاون الثنائي والحرص على دعم مسيرة العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
- الدورة التاسعة 1985م: أكدت على إعطاء الأولوية في المرحلة القادمة للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع ومرحلة جديدة من التعاون البنّاء والصادق.
- الدورة العاشرة 6 يوليو 1987: أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي في إطار مجلس التنسيق.
- الدورة الحادية عشرة 5 أغسطس 1989: الاتفاق على انعقاد الدورة الجديدة للمجلس في صنعاء في شهر أغسطس 1990، إلا أن اندلاع حرب الخليج الثانية أدت إلى توقف أعمال المجلس لمدة 11 عاما.
- الدورة الثانية عشرة 11 ديسمبر 2000: استأنف مجلس التنسيق اليمني - السعودي المشترك الاجتماعات، واتفق الجانبان على انعقاد دورات المجلس كل ستة أشهر بالتبادل في البلدين، وتنسيق المواقف السياسية بينهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الجانب السعودي مبلغ 300 مليون دولار على شكل قروض ميسّرة لتمويل بعض المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية، وكذا الاتفاق على التباحث حيال إعادة جدولة الديون المتأخرة، وموافقة الجانب السعودي بقبول طلاب وطالبات التعليم العام اليمنيين المقيمين في السعودية ومعاملتهم معاملة الطلاب السعوديين، وكذا قبول 100 طالب يمني سنويا للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالسعودية. كما ناقش المجلس تعاون البلدين في مجالات البترول والثروة المعدنية والإعلام والثقافة والشباب والرياضة.
- الدورة الثالثة عشرة 22 يونيو 2001: تسوية المديونية في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية بالجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية والتوقيع على مذكرة الاتفاق الخاص بتقديم الصندوق السعودي مبلغ 300 مليون دولار لتمويل المشاريع الإنمائية المتّفق عليها بالمذكرة، كما اتفقا على استكمال المراجعة النهائية لمشاريع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون الجمركي، والاتفاقية الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات البينية، وتكليف جهات الاختصاص في البلدين بدراسة إنشاء منطقة تجارة حُرة بين البلدين.
- الدورة الرابعة عشرة 15 يونيو 2002: التوقيع على ستة محاضر لاتفاقيات وبرامج للتعاون ومذكرات للتفاهم بين حكومتي البلدين.
- الدورة الخامسة عشرة 6 يوليو 2003: التوقيع على سبع اتفاقيات وبرامج تنفيذية للتعاون بين البلدين.
- الدورة السادسة عشرة 12 ديسمبر 2004م: وُقِّع على 11 اتفاقية ومُذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي وبرتوكول تتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي وتعزيز آفاقه والدفع به نحو الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية، وبما يُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ويعود بالفائدة على الشعبين.
- الدورة السابعة عشرة 2 يونيو 2006: وقعت الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بمدينة المكلا على الخرائط النهائية لمعاهدة الحدود الدولية بين البلدين الشقيقين إلى جانب محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الإحيائي بين البلدين، كما جرى التوقيع على مجموعة من وثائق التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين منها ثلاث اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع طُرق، كما تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الثروة السمكية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية إلى جانب المحضر الخاص بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين الشقيقين.
- الدورة الثامنة عشرة 14 نوفمبر 2007: التوقيع على مجموعة من وثائق التعاون ما بين اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم تنفيذية.
وتمثل الدورة 19 لمجلس التنسيق اليمني - السعودي التي تنعقد في 27 من فبراير الجاري في الرياض برئاسة الدكتور علي مجور، رئيس مجلس الوزراء - رئيس الجانب اليمني في المجلس، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، رئيس الجانب السعودي في المجلس، محطة هامة وفارقة على طريق تعزيز التعاون المثمر بين الدولتين الشقيقتين، ونستطيع وصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة من الشراكة تتعزّز عُراها وروابطها في ظل التغييرات التي تشهدها العلاقة الحميمة بين البلدين الشقيقين، والتي تؤشر إلى مزيد من التلاحم والترابط والتشابك في المصالح، تفرضه متغيّرات إقليمية تستهدف أمن واستقرار منطقة شبه الجزيرة العربية.
وليس من قبيل المبالغة إذا قلنا إن أي متابع لمسار العلاقات اليمنية - السعودية سيخرج باستنتاج مُلخّصه أن البلدين يتجهان نحو المزيد من التلاحم والتشابك من خلال تجذير المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة؛ لأن من يُتابع الخط الصاعد في مسار العلاقات اليمنية - السعودية خلال الفترة القليلة الماضية سيُلاحظ أن المملكة العربية السعودية تشكل رأس حربة في أي توجّه خليجي داعم لليمن اقتصادياً وسياسياً وأمنيا، وتجلّى ذلك بوضوح منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن اليمن جُزء من النسيج الخليجي، وأنه "سينضم إلى مجلس التعاون الخليجي في يوم ما شئنا أم أبينا" -على حد تعبيره.
وظلت المواقف السعودية في مختلف المستويات القيادية العُليا والوسطية تتناغم بشكل ملفت للنظر وكلها تقول عبارة واحدة "إن اليمن والمملكة بلد واحد، وأن أمن المملكة من أمن اليمن والعكس". كما أن المواقف السعودية في القمم الخليجية واضحة ومشرّفة، ولسنا ببعيد عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية والتي تبناها الاجتماع التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليج في مايو الماضي في الرياض. هذا مثال واحد، وهناك مثال آخر، وهو الدعم السعودي القوي لليمن في لقاء لندن، والذي كان محل إشادة حكومية يمنية واضحة.
ولسنا هنا بصدد سرد وبيان للمواقف السعودية تجاه اليمن فهي كثيرة، ولكن أبرزها الموقف القوي والواضح والداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره قولاً وعملاً، وتبنِّي هذا الموقف في المحافل الإقليمية على مستوى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، والدولية على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي، أو في الاجتماعات السعودية - الأوربية والأميركية، أو في المنظمات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية.
والمُتابع الحصيف والمنصف لمسيرة مجلس التنسيق اليمني - السعودي لن يجد إلا نتائج مثمرة، فقرارات المجلس في اجتماعاته السابقة نتائجها إيجابية ومشهودة، أملاها حُرص قيادتي البلدين على الدّفع بعلاقات الأخوة والتعاون والشراكة خطوات للأمام، ولسنا هنا أيضا في مجال حصرها وإيراد نماذج لحجم المشاريع التي تبنّاها مجلس التنسيق في دوراته السابقة. لكننا اليوم بصدد دورة جديدة للمجلس ستنعقد في الـ27 من فبراير الجاري في الرياض، فإن أبرز ما ستناقشه هذه الدورة سيُركز بكل تأكيد على تقديم المزيد من الدعم التنموي والسياسي لليمن، حيث من المقرر في ختام اجتماع الدورة الـ19 للمجلس التوقيع على ست وثائق واتفاقيات تمويلية ضمن المنحة السعودية لليمن، والتي قُدمت في فترات سابقة، وتتضمن قطاعات: الطرق والطرق الريفية والكهرباء والتعليم والتدريب المهني. ستناقش الدورة أيضاً التعاون في مجالات: الصحة والتعليم والربط الكهربائي بين البلدين وتسهيل انسياب الصادرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وخصوصاً رؤوس الأموال السعودية في اليمن والتي تحظى برعاية واهتمام خاص.
وكانت اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ19 لمجلس التنسيق اليمني - السعودي، التي عُقدت في يونيو الماضي، قد أقرت إعداد مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بتخصيص مبلغ 798 مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي من المنحة السعودية المقدّمة لليمن خلال مؤتمر لندن للمانحين والبالغة مليار دولار، وذلك لتمويل مشروع طريق: عمران - صنعاء – عدن، إلى جانب الاتفاق على الإعداد الجاري لقرض سعودي ميسّر بمبلغ 400 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل المشروع ذاته, بالإضافة إلى الاتفاق على إعداد الاتفاقية المتعلّقة بالمنحة السعودية البالغة 187 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع الطاقة الخامس.
ومؤخراً وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية في الرياض على محضراتفاق المسودات النهائية لمشاريع اتفاقيات تمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية في اليمن بـ90 مليون دولار، والتي من المقرر التوقيع النهائي عليها خلال اجتماعات الدورة الـ19 لمجلس التنسيق اليمني – السعودي، وتتعلق بالتمويلات الخاصة بمشروع المياه والصّرف الصحي لثماني مُدن رئيسية، تشمل: الضالع وعتق وخمر ومناخة ومعبر وحزم الجوف والمحويت بتكلفة 40 مليون دولار.
وتمويل لمشروع الطاقة الخامس بمحافظة عمران، وخط النقل الكهربائي بين مديريتي باجل وعبس، الذي سيغطّي كهرباء مديريات محافظة حجة وربطها بالشبكة الوطنية الموحّدة بتكلفة 50 مليون دولار. وبالعودة إلى نتائج الدورة الـ81 لمجلس التنسيق اليمني – السعودي، سنجد أن لُغة الأرقام هي التي تتحدّث عمّا ذهبنا إليه من أن دورات مجلس التنسيق زاخرة بالدعم التنموي الاقتصادي؛ انطلاقاً من أن مصالح البلدين والشعبين تقتضي المزيد من التلاحم.
** نتائج الدورة الـ18 في المجال التنموي:
1- اتفاقية قرض لمشروع إنشاء المستشفى المركزي بالحديدة بمبلغ 112 مليونا و500 ألف ريال سعودي.
2- اتفاقية قرض لمشروع إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة تعز بمبلغ 45 مليون ريال سعودي.
3- مذكرة اتفاق منحة لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي ومركز السرطان في جامعة حضرموت بالمكلا بمبلغ 120 مليون ريال سعودي.
4- مذكرة اتفاق منحة لمشروع إنشاء محطة كهرباء مارب الغازية بمبلغ 375 مليون ريال سعودي.
5- مذكرة اتفاق منحة لمشروع تجهيز المعاهد التقنية والمراكز المهنية بمبلغ 187 مليونا و500 ألف ريال سعودي.
6- مذكرة اتفاق منحة لمشروع تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب بمبلغ 67 مليونا و500 ألف ريال سعودي. كما أكد الجانبان على أهميّة الاستفادة من خط التمويل والموقّع مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ375مليون ريال سعودي؛ لتمويل الصادرات السعودية للمشاريع الإنمائية المنفّذة في الجمهورية اليمنية.
** في مجال التربية والتعليم:
1- وافقت المملكة العربية السعودية على تمويل المشروع الخاص بترميم وصون بعض مخططات مدينة زبيد اليمنية من صندوق أموال المملكة المُودعة لدى منظمة اليونسكو بتكلفة 159.859 يورو، وأن يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
2- تمت الموافقة على زيادة عدد المنح الدراسية في الجامعات السعودية للطلبة والطالبات اليمنيين من 100 منحة إلى 150 منحة، بحيث يُخصص منها 80 مقعدا للدراسة الجامعية و70 مقعدا للدراسات العُليا، موزعة على الجامعات في المملكة.
3- تمت الموافقة على زيادة عدد المقاعد الدراسية في الجامعات السعودية للطلبة اليمنيين المغتربين في المملكة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من مدارس المملكة بتفوّق لمواصلة الدراسة في الجامعات السعودية لتصبح 50 مقعدا بدلا من 20 معقدا.
4- أبدى الجانب اليمني شكره على قبول 25 طالبا يمنيا في المعاهد الفنية والتدريب المهني السعودية وصرف مكافآت شهرية لهم أُسوة بزملائهم في الجامعات السعودية.
5- تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود في الرياض وقسم الآثار في كلية الآداب في جامعة صنعاء، كما تم التوقيع على برنامج تعاون بين جامعة القصيم وجامعة حضرموت، وتم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك عبدالعزيز بجده وجامعة حضرموت، وتم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك عبد العزيز بجده وجامعة الحديدة.
** في المجال الصحي:
1ـ اتفاقية منحة لتمويل مشروع المستشفى الجامعي في المكلا، وكذلك إنشاء مركز للسرطان تابع لمستشفى ابن سيناء بمبلغ 120 مليون ريال سعودي.
2- اتفاقية منحة لتمويل مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب بمبلغ وقدره 67 مليونا و500 ألف ريال سعودي شاملة تكاليف المقاول والاستشاري، إضافة إلى المبلغ السابق للمشروع بمبلغ 50 مليون ريال سعودي.
3- وافقت المملكة على تقديم دعم عيني للجمهورية اليمنية لمكافحة الجراد الصحراوي، يتمثل في أدوات ومعدات المكافحة الضرورية كالسيارات وأجهزة المبيدات بمبلغ 6 ملايين و6 آلاف ريال سعودي بصفة عاجلة.
** مشاريع مشتركة
كما أن التسريع بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هو هدف مشترك لليمن والمملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج، ويعتبر تطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين أحد المجالات التي تشهد تطورا مستمرا وعلامة مهمّة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ في عام 2008 أكثر من 3 مليارات ريال سعودي، مقارنة بـ3251 مليون ريال يمني حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2007، منها 2738 مليون ريال يمني صادرات سعودية للجمهورية اليمنية و513 مليون ريال يمني واردات المملكة من الجمهورية اليمنية.
وهناك سعى حثيث من البلدين إلى تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال إنشاء المُدن والمناطق الصناعية والتجارية بين البلدين وإطلاق مفهوم الاستثمار في الموانئ التجارية لتعزيز وسهولة نقل البضائع وتصديرها إلى دول العالم. كما أن مؤشرات الاستثمار تشهد بين البلدين تطورا، حيث يوجد أكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في السعودية حتى نهاية عام 2008 ، منها 196 مشروعا صناعيا. فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشاريع.
ومؤخراً ناقشت اجتماعات مجلس الأعمال اليمني - السعودي آلية إطلاق مشروع مدينة "الوديعة" الاقتصادية، حيث ينتظر أن تكتمل الدراسات الخاصة بالمشروع الذي تزيد تكلفته عن 200 مليون دولار بعد أن حظي في وقت سابق بموافقة مجلس التنسيق السعودي - اليمني، وتتركز فكرة المشروع أن يكون منطقة اقتصادية متكاملة على جانبي الحدود، ويخدم التبادل التجاري والتوسّع الاقتصادي.
وتعتبر هذه المنطقة الاقتصادية أحد متطلبات دخول اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وهي تمثل خطوة أساسية لتوحيد وتنسيق السياسات اليمنية في إطار سياسات مجلس التعاون الخليجي، والتكامل في إطار المشاريع المشتركة والهدف الأساسي هو اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات المجلس بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.
كما يركز مشروع المنطقة الاقتصادية على ربط ميناء المكلا بالخط البري رقم 5 الذي يمتد من محافظة جدة حتى مدينة نجران وإلى نهاية المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ويعتبر الطريق الدولي لمنطقة الخليج، وبذلك سيُسهل نقل البضائع وتصديرها إلى دول العالم، وبصفة خاصة إلى أفريقيا.
وتتجذّر علاقات المملكة العربية السعودية واليمن وتتعمق مصالحهما كل يوم بحكم الترابط الجغرافي والاجتماعي والثقافي، فاليمن سوق رئيسي ما يزال قابلاً للتطور والتوسّع للمنتجات والصناعات السعودية التي تبحث عن أسواق لمنتجاتها وتعد اليمن أرضا بكرا للاستثمارات السعودية، كما أن بوسع الاستثمار السعودي المساعدة في تطوير الموارد الزراعية والسمكية والسياحية في اليمن.
وبالمقابل فإن اليمن تمكّنها إمكانياتها البشرية وموقعها الجغرافي من لعب دور محوري في رفد الاقتصاد السعودي، فلديها فائض بشري يمكن استيعابه ليس في المملكة وحدها، وإنما في كل دول الخليج، وعائد هذه القوى البشرية على الاقتصاد اليمني ودخل الأسرة اليمنية مهم جداً ليس لاستقرار اليمن، وإنما أيضاً لاستقرار المملكة ودول الخليج عامة.
كما أن لدى اليمن إنتاجا زراعيا يمكن أن يتجه إلى السوق السعودي بدون عوائق، وهذا بكل تأكيد يخدم البلدين والشعبين الشقيقين، ويعمل على تعزيز الأمن والاستقرار ليس في اليمن فحسب، وإنما في المملكة العربية السعودية أيضا، وهذا ما يؤكده باستمرار قادة البلدين عند ما يقولون إن أمن المملكة من أمن اليمن واستقرار اليمن هو استقرار للمملكة والعكس، وهي رؤية حصيفة وثاقبة من القيادتين السياسيتين في البلدين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز.
** أيادٍ بيضاء لسلطان الخير في اليمن
لسلطان الخير (صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق اليمني – السعودي) أيادٍ بيضاء في اليمن، أسهمت بدور فاعل في إنشاء وتمويل العديد من المشاريع التنموية إلى جانب مبادراته الخيريّة التي استهدفت شرائح اجتماعية معيّنة كالشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والتي لا تكاد تخلو منها محافظة يمنية، فقد كان لسلطان الخير أيادٍ بيضاء عبر:
- منحة مالية تقدر بـ30 مليون دولار لتمويل إنشاء مركز السرطان في جامعة حضرموت بمدينة المكلا.
- توجيهاته السديدة في التسريع بتخصيص كامل المنحة التمويلية المقدّمة لليمن في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في نوفمبر من العام 2006، والتي تصل إلى مليار دولار، تم تخصيصها بشكل كامل، لتتصدر المملكة قائمة الدول المانحة لليمن في الإيفاء بتعهداتها التمويلية.
- استفاد ما يقدر بـ18 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن من مبادرات مشروع الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيري لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يقدّم بشكل سنوي ومنتظم معدات وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.
- موّل سموه من جيبه الخاص إنشاء طريق ذمار- تعز - الحوبان، الذي يمثل الشريان الرئيس لحركة التنقل من وإلى محافظة تعز، والمديريات التابعة لها بكلفة أولية بلغت 10 ملايين دولار.
- موّل سموه مركز الأمير سلطان الجراحي بالمستشفى العسكري في العاصمة صنعاء الذي يتكون من بدروم وستة طوابق بمساحة إجمالية تصل إلى 8646 متراً مربعاً، وبسعة 278 سريراً.
- شهدت العاصمة صنعاء مؤخرا أول حفل زفاف جماعي بزواج 2000 عريس وعروس من الأيتام، الذي يعد الأول من نوعه في اليمن والعالم العربي، حيث أقيمت مراسم الزفاف برعاية كريمة من الأمير سلطان الخير.
- تبرّع سموه بـ10 ملايين دولار لشق وسفلتة طريق تعز - جبل صبر.
- وجّه سموه بزيادة الدعم التنموي المقدّم لمشاريع المناطق الريفية، وهو ما تُرجم بشكل عملي بدءاً من العام الماضي، حيث قدّمت المملكة العديد من التمويلات الهادفة إلى تحفيز تنمية المجتمعات المحلية في اليمن، كان منها تقديم تمويلات إنمائية بقيمة 220 مليون دولار، تُكرّس لتنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية، منها: 75 مليون دولار لدعم مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية و75 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية الريفية و75 مليون دولار لدعم مشروع الأشغال العامة، بالإضافة إلى تمويل مشروع تجهيز وتشغيل مستشفى عدن العام بمبلغ 50 مليون ريال سعودي.
- توجيهات سموه بأن تموّل المملكة مشروع مجمع التعليم الفني والتدريب المهني، والذي يضم 19 معهدا تقنيا وفنيا، حيث كان لتوجيهات سموه الإسهام الأكبر في التسريع بإنشاء هذا المشروع الحيوي، والذي يعوّل عليه في خلق كوادر يمنية مؤهّلة تلبِّي احتياجات السوق المحلية والسوق الخليجية.
- تبرع سموّه بـ20 مليون ريال سعودي للأيتام والمُعاقين في الجمهورية اليمنية، على أن يُخصص مبلغ 10 ملايين ريال للأيتام و10 ملايين ريال للمعاقين.
** علامات مضيئة على طريق العلاقات اليمنية - السعودية
- التوقيع على مُعاهدة الحدود الدولية البرية والبحرية في مدينة جدة 12 يونيو 2000م، ممّا فتح المجال واسعاً بين البلدين الشقيقين باتجاه تحول العلاقات من الجيرة إلى الشراكة؛ لتطوير كافة أوجه التعاون والتنسيق والتكامل، بما يخدم المصالح المشتركة، حيث أزالت اتفاقية جُدة كل بؤر التوتر وأنهت حالة الخلاف وأسدلت الستار عن مرحلة طويلة من الاختلاف.
- خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يؤكد في 16 مايو 2006م أهمية وضرورة انضمام اليمن "في يوم من الأيام" إلى مجلس التعاون الخليجي؛ باعتبار اليمن "جزءاً لا يتجزأ من الخليج شئنا أم أبينا"، ويبشر إلى تقدّم السير في خطوات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون، ويوجه بسرعة تنفيذ المشاريع الخاصة بذلك.
- احتضان الجامعات اليمنية "الأيام العلمية الثقافية للجامعات السعودية" في رحاب الجامعات اليمنية في 2005م، ترك تاريخا طيبا وذكريات جميلة في عقول ونفوس من شارك فيها من السعوديين واليمنيين.
- الإعلان في مؤتمر المانحين بلندن عن تقديم منحة مالية بمليار دولار لمشاريع التنمية في اليمن، وكانت المملكة الدولة الوحيدة التي أعلنت هذا الرقم.
- أيام علمية ثقافية جامعية يمنية في رحاب الجامعات السعودية في 2008، شارك فيها أكثر من 150 أكاديمياً من 10 جامعات حكومية وأهلية يمنية، واحتضنتها خمس جامعات سعودية وتضمنت ندوات ومحاضرات قدّمت خلالها أكثر من 49 بحثا علميا ودراسة، تتناول العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكذا إقامة معارض للفنون التشكيلية والتراثية، والأزياء الشعبية، وتقديم عروض مسرحية، إضافة إلى عدد من اللقاءات بين أساتذة الجامعات اليمنية والسعودية التي تم تنظيمها على هامش الفعاليات.
- دورت تدريبية صحفية وإعلامية لأكثر من 120 صحفيا وإعلاميا يمنيا من مختلف وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية في "معهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي" في الرياض في مجالات: التحرير الصحفي والتحقيق والخبر والقصة الصحفية والصحافة الإلكترونية والتحرير الإخباري الإذاعي والتلفزيوني والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والاحترافي ومهارات التعامل مع الرأي العام.
- التوقيع في مدينة جُدة مساء 12 فبراير 2010، على اتفاقية إعداد التصاميم المعمارية لكلية الطب الحديثة بجامعة عدن، وقّعها الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن والشيخ المهندس عبد الله أحمد بقشان رئيس مجلس أمناء جامعة عدن والمموّل للمشروع. وتقدّر الكُلفة الإجمالية لدراسات وضع التصاميم الهندسية المعمارية الإنشائية لكلية الطب الحديثة مليون دولار.