أكد سعادة السفير محمد علي الأحول أن اليمن لديها حزمة من الإصلاحات سيتم عرضها على مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي تستضيفه الرياض للمساعدة في معالجتها، من خلال ما تم تنفيذه من هذه الإصلاحات، مشيراً الى ان ما تبقى سيتم التعاون بشأنه مع المسؤولين في دول مجلس التعاون والدول المانحة الأخرى. وشدد على أن المؤتمر يحمل أهمية خاصة لسببين، أولهما أن الرياض تحتضنه وهي شريك رئيسي للتنمية في اليمن، وفي ترسيخ استقرار الأمن في المنطقة ودعم صنعاء في هذا الاتجاه، وثانيهما أنه استكمال لما أقر سابقاً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم الاقتصاد اليمني.
وأوضح أن اليمن يعاني من قضيتي الفقر والبطالة، مبيناً أن الخطة الخمسية الثالثة التي على وشك الانتهاء وكذلك التصورات الجديدة للخطة الخمسية الرابعة تستهدفان هاتين القضيتين بشكل مباشروأبدى السفير أسفه لوقوع بعض شباب اليمن ضحية لمنظمات إرهابية، نظراً إلى الظروف الاقتصادية التي يعانون منها، وقال في هذا الصدد: «إن اليمن - بفضل الله - ثم بتعاون المملكة العربية السعودية بشكل خاص وبالتنسيق معها ومع الولايات المتحدة الأميركية حقق نجاحات ضد القاعدة، ونتمنى استمرار عملية محاربة الإرهاب ومحاربة العناصر المتطرفة وتهيئة الظروف عموماً».
وأشار السفير في تصريح لـ «وكالة الأنباء السعودية» إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمت اليمن في مؤتمر المانحين، كما أن اليمن موجود في عدد من المنظمات في مجلس التعاون الخليجي. وقال: «إن انعقاد المؤتمر في الرياض يعطي زخماً جديداً لبرنامج التنمية في اليمن وبرنامج الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اليمنية خلال الخطة الخمسية الثالثة، وسيقدم اليمن تصوراً جديداً على ضوء الأحداث الأخيرة وعودة الاستقرار إلى محافظة صعدة وأيضاً ما حددته الأجهزة الأمنية في مكافحة عناصر الإرهاب وعناصر القاعدة».
وعد السفير مؤتمر الرياض امتداداً لمؤتمر لندن في الشهر الماضي ومؤتمر المانحين عام 2006، مبيناً أن مؤتمر لندن 2006، قدم دعماً مالياً جيداً لليمن، وكانت المملكة العربية السعودية الشقيقة في مقدم الدول التي أسهمت بسخاء لدعم الخطة الخمسية الثالثة التي تنتهي عام 2010.وقال: «نتيجة للأوضاع التي مرت بها المنطقة ومن ضمنها اليمن تم انعقاد مؤتمر لندن في أواخر كانون الثاني (يناير)، وكانت المملكة ممثلة بوزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل، وأقر بأن تحتضن الرياض الاجتماع لمتابعة ما تم تحقيقه من الخطة الخمسية الثالثة وجمعت دول المانحين خلاله ما يساوي 5.7 بليون دولار، وكانت مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي تزيد على 3 بلايين إلى جانب عدد من الصناديق والمؤسسات الإقليمية من ضمنها البنك الإسلامي والصندوق العربي للإنماء والأوبك وصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت بشكل طيب».
وأضاف: «انه تم الاتفاق مع الحكومة اليمنية على أن تحدد برنامجاً لتنفيذ الإصلاحات بهذا المبلغ وتم تنفيذ جزء من هذه المنحة خلال الخطة الخمسية الثالثة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تعمل بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الأوروبيين وأميركا وكندا وغيرها من الدول إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأفاد بأن هناك دراسة لتصورات جديدة تقدمها الحكومة اليمنية في مؤتمر الرياض عن حاجاتهـــــا لبقية الخطة الخمسية الثالثة، ومنها ما تبـــــقى من المنحة السابقة التـــــي حددت عام 2006 وأيضاً تصور لخــــطة خمسية رابعة ستبدأ عام 2011 في اليمن.
المصدر:جريدة الحياة
